الوظيف العمومي يقرر زيادة الحد الأدنى للأجور الى 18 ألف دينار
وجهت المديرية العامة للوظيفة العمومية تعليمة لكل مصالحها بمختلف الدوائر الوزارية والهيئات والقطاعات الوظيفية، تخطرهم بإعداد رواتب هذا الشهر بناء على مراجعة قيمة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون ورفع سقفه الى 18 ألف دينار عوض 15 ألف دينار، ما يعني أن منح المجاهدين وأجور الإطارات العليا في الدولة والفئات الهشة ممن يتقاضون تحت عتبة الـ 15 ألف دينار سيتلقون جميعهم زيادات هذا الشهر في المنح والرواتب.
وحسب مصادرنا فإن توقيع رئيس الجمهورية على قانون المالية للسنة الجارية، يوم الأربعاء الماضي أردفته المديرية العامة للوظيفة العمومية بإصدار تعليمة لجميع مصالحها تعطي فيها ضوءا أخضر لاعتماد الزيادة المقررة شهر أكتوبر الماضي في الأجر الوطني الأدنى المضمون والذي تكفل قانون المالية بأثره المالي.
التعليمة الصادرة الأسبوع الماضي، والتي تسمح للمصالح المحاسبتية بإعداد أجور هذا الشهر على أساس الحد الأدنى الوطني المضمون الجديد، ستسمح بصب الأجور الجديدة للفئات المعنية بالزيادة حسب التواريخ المحددة لكل فئة من الفئات المعنية، لأن صب هذه الأجور سيكون حسب مصادرنا بداية من الـ15 جانفي القادم، على أن يتم الالتزام برزنامة صب الأجور كل حسب التواريخ المتفق عليها بين قطاع الوظيفة العمومية ومصالح بريد الجزائر. وحسب مصادرنا فإن التعليمة ركزت على الأسلاك المستفيدة من مراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، الذي سينعكس على بعض من فئة المتقاعدين، بمعية فئة المجاهدين، بالنظر لكون منح ومعاشات هذه الفئة محسوبة بـ75 بالمائة منه بالنسبة للفئة الأولى، وبمرتين ونصف المرة بالنسبة للثانية، ما يعني أن الزيادة في منح المجاهدين ستكون عند حدود الـ7500 دينار، ومعلوم أن مراجعة الأجر الوطني المضمون ستنتج زيادة في أجور فئة من إطارات الدولة، تبقى فئة أخرى غير معنية بأي زيادات، رغم أن أجور إطارات الدولة مقيدة هي الأخرى بالحد الأدنى للأجور، وسبب منع الزيادة لهذه الفئة هي تعليمة أويحيى الصادرة في .1996
رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بـ20 بالمائة سيكلف خزينة الدولة 75 مليار دينار، حملها قانون المالية وهو الأثر المالي الذي شكل مضمون تحذير صريح من أويحيي من المخصصات المالية الموجهة للأجور على صندوق ضبط الإيرادات، كما سبق له وأن لفت أن الحكومة ستقدم في إطار مشروع قانون المالية لـ2012 ميزانية تفوق 7400 مليار دينار، منها 3900 مليار دينار فقط كمداخيل، ما يعني أنه مع نهاية العام 2012 فإن صندوق ضبط الإيرادات سيتراجع. في وقت تبقى الجباية العادية التي تحصلها الدولة دون المستويات المعول عليها، لأنها لا تغطي سوى أقل من 50 بالمائة فقط.
الشروع في العمل بالأجر الوطني المضمون ،سيتزامن ويتقاطع مع الزيادات التي أشر عليها رئيس الجمهورية شهر ديسمبر الماضي في منح المتقاعدين والتي جعل الزيادات تقفز عند حدود نسبة 30 بالمائة، فيما تفاوت مقدار الزيادة التي تدخل هذا الشهر حسب مقدار معاش المتقاعد.
المصدر جريدة الشروق
وجهت المديرية العامة للوظيفة العمومية تعليمة لكل مصالحها بمختلف الدوائر الوزارية والهيئات والقطاعات الوظيفية، تخطرهم بإعداد رواتب هذا الشهر بناء على مراجعة قيمة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون ورفع سقفه الى 18 ألف دينار عوض 15 ألف دينار، ما يعني أن منح المجاهدين وأجور الإطارات العليا في الدولة والفئات الهشة ممن يتقاضون تحت عتبة الـ 15 ألف دينار سيتلقون جميعهم زيادات هذا الشهر في المنح والرواتب.
وحسب مصادرنا فإن توقيع رئيس الجمهورية على قانون المالية للسنة الجارية، يوم الأربعاء الماضي أردفته المديرية العامة للوظيفة العمومية بإصدار تعليمة لجميع مصالحها تعطي فيها ضوءا أخضر لاعتماد الزيادة المقررة شهر أكتوبر الماضي في الأجر الوطني الأدنى المضمون والذي تكفل قانون المالية بأثره المالي.
التعليمة الصادرة الأسبوع الماضي، والتي تسمح للمصالح المحاسبتية بإعداد أجور هذا الشهر على أساس الحد الأدنى الوطني المضمون الجديد، ستسمح بصب الأجور الجديدة للفئات المعنية بالزيادة حسب التواريخ المحددة لكل فئة من الفئات المعنية، لأن صب هذه الأجور سيكون حسب مصادرنا بداية من الـ15 جانفي القادم، على أن يتم الالتزام برزنامة صب الأجور كل حسب التواريخ المتفق عليها بين قطاع الوظيفة العمومية ومصالح بريد الجزائر. وحسب مصادرنا فإن التعليمة ركزت على الأسلاك المستفيدة من مراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، الذي سينعكس على بعض من فئة المتقاعدين، بمعية فئة المجاهدين، بالنظر لكون منح ومعاشات هذه الفئة محسوبة بـ75 بالمائة منه بالنسبة للفئة الأولى، وبمرتين ونصف المرة بالنسبة للثانية، ما يعني أن الزيادة في منح المجاهدين ستكون عند حدود الـ7500 دينار، ومعلوم أن مراجعة الأجر الوطني المضمون ستنتج زيادة في أجور فئة من إطارات الدولة، تبقى فئة أخرى غير معنية بأي زيادات، رغم أن أجور إطارات الدولة مقيدة هي الأخرى بالحد الأدنى للأجور، وسبب منع الزيادة لهذه الفئة هي تعليمة أويحيى الصادرة في .1996
رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بـ20 بالمائة سيكلف خزينة الدولة 75 مليار دينار، حملها قانون المالية وهو الأثر المالي الذي شكل مضمون تحذير صريح من أويحيي من المخصصات المالية الموجهة للأجور على صندوق ضبط الإيرادات، كما سبق له وأن لفت أن الحكومة ستقدم في إطار مشروع قانون المالية لـ2012 ميزانية تفوق 7400 مليار دينار، منها 3900 مليار دينار فقط كمداخيل، ما يعني أنه مع نهاية العام 2012 فإن صندوق ضبط الإيرادات سيتراجع. في وقت تبقى الجباية العادية التي تحصلها الدولة دون المستويات المعول عليها، لأنها لا تغطي سوى أقل من 50 بالمائة فقط.
الشروع في العمل بالأجر الوطني المضمون ،سيتزامن ويتقاطع مع الزيادات التي أشر عليها رئيس الجمهورية شهر ديسمبر الماضي في منح المتقاعدين والتي جعل الزيادات تقفز عند حدود نسبة 30 بالمائة، فيما تفاوت مقدار الزيادة التي تدخل هذا الشهر حسب مقدار معاش المتقاعد.
المصدر جريدة الشروق
إرسال تعليق